الهيئة القانونية للأسواق المالية

تم إنشاء الهيئة القانونية  للأسواق المالية بموجب القانون التنظيمي لعام 2004. تختص هذه الهيئة بالنظر في المراجعات والإجراءات التنظيمية وحسمها.

المراجعات

المراجعة إجراء لدى الهيئة القانونية للأسواق المالية، يتم من خلاله إحالة قرار صادر من قبل سلطة دبي للخدمات المالية إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية للمراجعة. تقوم الهيئة القانونية بمراجعة مستقلة للأسس الموضوعية  للقرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية والذي تمت إحالته لها. ويمكن للهيئة أن تأخذ في الحسبان أي دليل جديد ذو صلة ظهر بعد صدور القرار الأصلي لسلطة دبي للخدمات المالية. وقد تقوم الهيئة القانونية، من بين أمور أخرى، بتأكيد أو تعديل أو إلغاء القرار الأصلي لسلطة دبي للخدمات المالية. و تستطيع الهيئة القانونية أيضا أن تحيل المسألة إلى سلطة دبي للخدمات المالية مع توجيهات حول كيفية اتخاذ سلطة دبي للخدمات المالية لقرارها. 
   

الإجراءات التنظيمية

الإجراء التنظيمي هو إجراء لدى الهيئة القانونية للأسواق المالية تنظر من خلاله الهيئة  إلى أنواع معينة من المسائل على النحو المنصوص عليه في القوانين أو القواعد. على سبيل المثال ، قد تنشأ الإجراءات التنظيمية بين الأشخاص وقد تشمل القضايا الناشئة عن رقابة الاسواق المالية ،عرض الأوراق المالية ، أو عرض استحواذ ، أو اندماج أو إستحواء أسهم ، أو أي مسألة أخرى منصوص عليها في القوانين أو القواعد. قد تقوم الهيئة ، من بين أمور أخرى ، بفرض غرامة أو توبيخ أو اتخاذ إجراء من نوع مختلف أو منع أي شخص من امتلاك مكتب في مركز دبي المالي العالمي.

الاستئنافات

قد تمنح الهيئة القانونية لأسواق المالية أو محكمة مركز دبي المالي العالمي الإذن لأحد الأطراف بالطعن في قرار الهيئة القانونية أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي، شرط أن يكون الاستئناف حول أمور قانونية فقط.
للوصول الى إلى قواعد إجراءات الهيئة القانونية ،يرجى النقر هنا.
للوصول إلى نموذج إشعار الاستئناف ، يرجى النقر هنا.

المسائل المعلقة لدى الهيئة القانونية للأسواق المالية

​​

قرارات الهيئة القانونية للأسواق المالية


ديسمبر  2015 – ماس كلير سيت ليمتد

أعضاء الهيئة القانونية للأسواق المالية

​​​​​​​