EN
asdfsd

سلطة دبي للخدمات المالية تعلن عن تعديلات في قواعد الاستثمار الجماعي

10/02/2016
 
 

وقد تم إدخال تعديلات على قواعد "صناديق الاستثمار العقاري"، لتبسيط النظام الحالي بما يتماشى مع المعايير الدولية ودون الانتقاص من ملاءمته مع الميزات الخاصة بمركز دبي المالي العالمي. وتأتي التعديلات الرئيسة على متطلبات التقييم ومعاملات "الشخص المرتبط"، فضلًا عن إدخال تعديلات على حدود الاقتراض، وقيود الاستثمارات ومتطلبات الحفظ الأمين لهذه الصناديق الاستثمارية.

 

كما أدخلت سلطة دبي للخدمات المالية إطار عمل لتنظيم صناديق الأسواق المالية (MMF) استنادًا إلى قواعد كل من مجلس الاستقرار المالي (FSB)، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) في هذا المجال. حيث تحدد هذه القواعد هيكلة صناديق الأسواق المالية، وتنص على متطلبات محددة للسيولة وجودة الائتمان وغيرها من المزايا الاستثمارية المسموح بها للصناديق المالية والصناديق المالية الإسلامية.

 

قال السيد إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: ’’تواصل سلطة دبي للخدمات المالية العمل مع الأطراف المعنية لتحسين البيئة التنظيمية للخدمات المالية. وهذه القواعد الجديدة تقدم المزيد من الوضوح واليقين لمديري صناديق الاستثمار وتعطي مرونة أكبر لمُشغلي صناديق الاستثمار العقاري.‘‘

 

يمكن الاطلاع على التعديلات التي أجرية على قواعد سلطة دبي للخدمات المالية على موقع السلطة على الرابط التالي: Notice of Amendments to Legislation

سلطة دبي للخدمات المالية تطلق تطبيقاً هاتفياً

01/02/2016
سلطة دبي للخدمات المالية تطلق تطبيقاً هاتفياً وتحدّث موقعها الالكتروني
 
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم عن إطلاق تطبيق ذكي مجاني يعمل على نظامي أبل و أندرويد ، كما أعلنت عن تحديث كامل لموقعها الالكتروني. وسيوفر كل من التطبيق والموقع الالكتروني المُحدَث للمتعاملين مع السلطة فرصاً مبتكرة ومباشرة للحصول على معلوماتٍ حول نشاطات السلطة.
 
ويهدف تطوير التطبيق الهاتفي الذكي إلى تقديم مزيد من التسهيلات في الحصول على معلوماتٍ عن  الشركات المرخصة والأشخاص المرخصين عبر السجل العام. ويحتوي التطبيق الهاتفي على ميزة إرسال الإشعارات إلى المستخدمين مما يضمن وصول المعلومات الهامة حول إشعارات السلطة المختلفة بالإضافة إلى الأخبار الصحفية وآخر المستجدات في المجال التنظيمي وتحذيرات الاحتيال المالي التي تطلقها السلطة أولاً بأول.
 
في حين تم تحديث الموقع الالكتروني بتصميم جديد سهل الاستخدام، حيث تم تصميمه بطريقة تضمن أقصى درجات الاستفادة البصرية بالإضافة إلى تجربة تفاعلية مريحة تضمن سهولة القراءة والتجول ضمن الموقع دونما حاجة تذكر إلى تعديل حجم الصورة أو تحريك الشاشة المتواصل وذلك عبر مجموعة واسعة من الأجهزة من حواسب سطح المكتب إلى الهواتف الخليوية.
 
وصرح السيد وليد سعيد العوضي مدير إدارة العمليات والشؤون المؤسسية في السلطة قائلاً: "إننا فخورون اليوم بإعلان إطلاق تطبيقنا الهاتفي الذكي وموقعنا الالكتروني المحدث، وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لاستراتيجية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي (رعاه الله)، وتحقيقاً لتوجيهات سموه لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً وذلك بتقديم الخدمات لأصحاب المصالح عبر الهاتف المحمول على مدار الساعة. وسيسمح لنا كل من التطبيق الهاتفي والموقع الالكتروني المحدث بالتواصل بشكل مباشر وشفاف مع المتعاملين معنا على كافة المستويات كما سيسهل عملية التواصل بيننا. وفيما نستمر بالمضي قدماً في عصر تكنولوجيا المعلومات هذا فإننا في سلطة دبي للخدمات المالية ملتزمون بالتطوير المستمر لعملية تواصلنا مع المتعاملين. لقد أصبحت التكنولوجيا الذكية اليوم جزءاً رئيسياً من المعاملات لكافة الهيئات الحكومية في دبي، وتنوي سلطة دبي للخدمات المالية أن تبقى من الرواد في هذا المجال لتساهم في استمرار نهضة دبي".
يمكن تصفح الموقع الالكتروني الجديد عبر: www.dfsa.ae كما يمكن تنزيل التطبيق الهاتفي من متجري أندرويد وأبل عبر الروابط التالية:
 
لتطبيق أندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thampy.dfsa
لتطبيق أبل https://geo.itunes.apple.com/us/app/dfsa/id1073575697?mt=8
 
 

سلطة دبي للخدمات المالية تعلن إطاراً للتعاون مع لويدز

13/04/2016
دبي، الإمارات العربية المتحدة 13 أبريل 2016: وقعت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم إطاراً للتعاون مع لويدز
 

وقعت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم إطاراً للتعاون مع لويدز . وقد وقع إطارالتعاون نيابة عن سلطة دبي للخدمات المالية الرئيس التنفيذي لدى السلطة السيد إيان جونستون، ومن طرف لويدز رئيس مجلس إدارتها السيد جون نيلسون وذلك لتعزيز تدفق المعلومات بين سلطة دبي للخدمات المالية و لويدز فيما يتعلق بوكلاء لويدز المُرخصين للقيام بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي الدولي بكفاءة وفعالية.

مع أن هذا الإطار للتعاون لا يفرض أي التزامات مُلزمة على أي من سلطة دبي للخدمات المالية أو لويدز، فهو يعترف بالفائدة المتبادلة لتبادل المعلومات لتعزيز الرقابة الفعالة على وكلاء لويدز. في حين تقع مسؤولية الإشراف وتنظيم وكلاء لويدز في مركز دبي المالي العالمي على سلطة دبي للخدمات المالية، إلا أن لدى لويدزالصلاحيات القانونية والإشرافية المتعلقة بالمشاركين في السوق الذين يقومون بتعيين الوكلاء. ويؤدي هذا إلى إنشاء مصلحة مشتركة بين سلطة دبي للخدمات المالية ولويدز في السعي إلى ضمان أن هؤلاء الأشخاص يقومون بأعمالهم بشكل سليم وفعال.

قال السيد إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية:" يمثل التوقيع على الإطار التعاون خطوة هامة في تطور وجود لويدز في مركز دبي المالي العالمي. في حين أن مشاركين لويدز قد تم ترخيصهم للقيام بأنشطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي منذ أكثر من عشر سنوات، تأسست لويدز في مركز دبي المالي العالمي، من خلال فرع لويدز المحدود في مركز دبي المالي العالمي في عام 2015. ويضيف وجودها إلى عمق الأعمال في سوق التأمين في مركز دبي المالي العالمي. وهنا نود أن نرحب ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع لويدز."

سلطة دبي للخدمات المالية تعلن عن تعديلات في قواعد الإستثمار الجماعي

10/02/2016
سلطة دبي للخدمات المالية تعلن عن تعديلات في قواعد الإستثمار الجماعي
 

قام مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية باعتماد إدخال تعديلات على نظام "صناديق الاستثمار الجماعية"، حيث دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ يوم الاثنين 1 فبراير 2016.

وقد تم إدخال تعديلات على قواعد "صناديق الاستثمار العقاري"، لتبسيط النظام الحالي مما يجعله أكثر تماشياَ مع المعايير الدولية ومن دون الانتقاص من ملاءمته للميزات الخاصة بمركز دبي المالي العالمي. وتأتي التعديلات الرئيسية على متطلبات التقييم ومعاملات "الشخص المرتبط"، فضلاً عن إدخال تعديلات على حدود الاقتراض، وقيود الاستثمارات ومتطلبات الحفظ الأمين لهذه الصناديق الاستثمارية.

كما أدخلت سلطة دبي للخدمات المالية إطار عمل لتنظيم صناديق الأسواق المالية (MMF) استناداً إلى أعمال كل من مجلس الاستقرار المالي (FSB)، والمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية (IOSCO) في هذا المجال. حيث تحدد هذه القواعد هيكلة صناديق الأسواق المالية، وتنص على متطلبات محددة للسيولة وجودة الائتمان وغيرها من ميزات الاستثمارات المسموح بها لصناديق الأسواق المالية ولصناديق الأسواق المالية الإسلامية.

قال السيد إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "إن سلطة دبي للخدمات المالية مستمرة في العمل مع الأطراف المعنية لتحسين البيئة التنظيمية للخدمات المالية. وتقدم هذه القواعد الجديدة المزيد من الوضوح واليقين لمديري صناديق الاستثمار وتعطي مرونة أكبر لمُشغلي صناديق الاستثمار العقاري."

يمكن الاطلاع على التعديلات التي أجرية على قواعد سلطة دبي للخدمات المالية على موقع السلطة على الرابط التالي: Notice of Amendments to Legislation

سلطة دبي للخدمات المالية تُغرم مدراء مُرخصين في مركز دبي المالي العالمي

09/05/2016
سلطة دبي للخدمات المالية تُغرم مدراء مُرخصين في مركز دبي المالي العالمي
 

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم أنها فرضت غرامةً ماليةً على شخصين بقيمة 56,000 دولار أمريكي (205,800 درهم إماراتي) لكل منهما ، وذلك لعدم تصرفهم بالمهارة والاهتمام والعناية الواجبة مما أدى إلى خرق قواعد سلطة دبي للخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال من قبل شركة مُرخصة في مركز دبي المالي العالمي.

كان كل من السيد رافائيل ليلا، والسيد كاباراث موراليدهاران مديرين مُرخصين وعضوي مجلس إدارة في شركة مُرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

في شهر أغسطس 2014، أصدر كل من السيد ليلا والسيد موراليدهاران تعليمات إلى كبير المسؤولين التنفيذيين في الشركة وإلى مسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال بفتح ثلاثة حسابات لعملاء تم تقييمهم على أنهم ذو "درجة خطورة عالية". إذ بموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال كان يجب على الشركة القيام بتحريات مسبقة وحثيثة حول هؤلاء العملاء قبل فتح الحسابات. ومع ذلك، رفض كل من السيد ليلا والسيد موراليدهاران المشورة المقدمة من كبير المسؤولين التنفيذيين ومسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال والتي تنص على أن فتح الحسابات دون استكمال تحريات مسبقة ومضاعفة يؤدي إلى خرق قواعد السلطة الخاصة بمكافحة غسل الأموال. وبصفتهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة، أصدر كل من السيد ليلا والسيد موراليدهاران تعليمات لموظفيهم باتباع تعليماتهم.

وجدت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية أن السيد ليلا والسيد موراليدهاران:

  • تلقيا تأكيدًا من مستشار قانوني خارجي بعد وقت قصير من فتح الحسابات بأن مشورة كبير المسؤولين التنفيذيين ومسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال كانت صحيحة؛
  • كانا يدركان أن فتح الحسابات في مثل هذه الظروف لا يتوافق مع سياسات الشركة المتعلقة بفتح الحسابات؛ و
  • حاولا السيطرة على كبير المسؤولين التنفيذيين ومسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال كي لا يبلغا السلطة عن فتح اثنين من تلك الحسابات.

وأقر كل من السيد ليلا والسيد موراليدهاران المسؤولية أفعالهم، ووافقا على تسوية هذه المسألة في مرحلة مبكرة بعد انتهاء التحقيق. ولذلك خفضت سلطة دبي للخدمات المالية الغرامات المالية بنسبة 20% وذلك عملاً بسياسة سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالتسوية المبكرة. ولولا التخفيض بفعل العوامل المخففة والتسوية المبكرة، لكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت غرامة مقدارها 70,000 دولارًا أمريكي (257,250 درهم إماراتي) على كل من السيد ليلا والسيد موراليدهاران.

كما قررت سلطة دبي للخدمات المالية عدم اتخاذ أي إجراء ضد الشركة. حيث قامت الشركة بعد أن تم فتح الحسابات بإخطار سلطة دبي للخدمات المالية فوراً وغيرها من السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، كما اتخذت خطوات للحيلولة دون استخدام الحسابات للحصول على أموال.

قال السيد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "لقد أعطي السيد ليلا والسيد موراليدهاران مشورة واضحة حول أن فتح الحسابات دون استكمال التحريات المسبقة الواجبة سيكون مخالفًا لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية. وقد تجاهلا هذه النصيحة، وتسببا في فتح الحسابات، الأمر الذي أدى بدوره لانتهاك الشركة لالتزاماتها التنظيمية. تعتبر سلطة دبي للخدمات المالية هذا الإجراء خطير للغاية وتتوقع مستوى أكثر مهنية من السلوك من أشخاص في مثل هذه المناصب العليا. سوف تتخذ سلطة دبي للخدمات المالية إجراءات حازمة ضد كل من يتورط في مثل هذا السلوك.

وتثني سلطة دبي للخدمات المالية على كبير المسؤولين التنفيذيين في الشركة ومسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال لاتخاذه الإجراءات اللازمة للتخفيف من المخاطر التي كانت تتعرض لها الشركة، ولإخطار السلطة حيث كان من الممكن أن يعانيا شخصياً من الآثار السلبية لجهودهم هذه.

يمكنكم مطالعة نسخة من إشعاري القرار على موقع السلطة عبر صفحة السجل العام تحت الإجراءات التنظيمية.
http://www.dfsa.ae/What-We-Do/ENFORCEMENT#Regulatory-Actions

سلطة دبي للخدمات المالية تستضيف جلسة تواصل حول حوكمة الشركات

03/05/2016
سلطة دبي للخدمات المالية تستضيف جلسة تواصل حول حوكمة الشركات
 

نظمت سلطة دبي للخدمات المالية بالتعاون مع حوكمة، وهو معهد حوكمة الشركات التابع لمركز دبي المالي العالمي وجمعية علاقات المستثمرين - الشرق الأوسط (MEIRS) الأسبوع الماضي جلسة تواصل حول حوكمة الشركات وعلاقات المستثمرين. قام المتحدثون من المُنظمين بتغطية مواضيع هامة وبتقديم تبصرات السوق وبالإجابة على الأسئلة.

وتوجهت جلسة التواصل إلى ممثلي الشركات المُدرجة في سوق مركز دبي المالي العالمي، والشركات التي تنوي إدراج أسهمها، والمستشارين والمهنيين القانونيين الذين يقدمون المشورة إلى الشركات حول الإدراج في مركز دبي المالي العالمي، والمصرفيين المتخصصين في الاستثمار والذين يمثلون الجهات المستثمرة، بالإضافة إلى المهنيين المتخصصين بعلاقات المستثمرين. ما يزيد عن 60 من الأشخاص المعنيين شاركوا في الجلسة.

كما تم شرح المتطلبات التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية حول حوكمة الشركات ومناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ مبادئ حوكمة الشركات مع عرض دراسة توضح تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في الأعمال اليومية. وقد أبرزت هذه الدراسة أيضاً دور الامتثال للشريعة في اجتذاب رأس المال الأجنبي.

وقال السيد إيان جونستن، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: " كان هذا حدثاً هاماً جمع بين ثلاث مؤسسات رئيسية لعقد منتدى تفاعلي حول مواضيع ذات صلة مباشرة بالشركات المُدرجة والشركات التي تسعى إلى إدراج أسهمها. وكان الهدف من هذا الحدث زيادة الوعي حول إطارعمل سلطة دبي للخدمات المالية فيما يخص حوكمة الشركات المطبق على الشركات المُدرجة، فضلا عن مناقشة القضايا الرئيسية في مجال حوكمة الشركات وعلاقات المستثمرين والتي تؤثر على المال اليومية للشركات".

وقال الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة: "إننا ننظر إلى الحوكمة على أنها من أصول الشركات، فهي تضيف قيمة وتحمي المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح. ولذلك يعتبر حدث كهذا هاماً للتأكد من أن الشركات لا تنظر إلى الحوكمة من وجهة نظر الامتثال فقط، بل من وجهة نظر استراتيجيةً أيضا".

وقال السيد اليكس ماكدونالد فيتالي، رئيس مجلس إدارة جمعية علاقات المستثمرين - الشرق الأوسط: "يشكل هذا الحدث منتدى ناجح وإيجابي يشجع على المزيد من تبادل الأفكار والتحديات المشتركة حول الأدوار الاستراتيجية لحوكمة الشركات وعلاقات المستثمرين، حيث يعتبر كلاهما أمران هامان للتنمية في المنطقة. ويسرنا في جمعية علاقات المستثمرين أن نكون جزءاً من التوجه العام إلى زيادة الانفتاح في الحوار حول حماية المستثمرين ومشاركتهم، ونرحب بإتاحة الفرصة لمواصلة العمل عن كثب مع المنظمين المشاركين في مساعدة وتشجيع وتعزيز أفضل الممارسات في كافة أسواقنا".

سلطة دبي للخدمات المالية تستضيف جلسة تواصل حول تقارير التدقيق الموسعة

01/06/2016
نظمت سلطة دبي للخدمات المالية بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز (ICAEW) الأسبوع الماضي جلسة تواصل حول تقارير التدقيق الموسعة الجديدة.
 

وافتتح السيد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية الحدث، بكلمة قدم فيها تقييمًا حول نهج السلطة للتدقيق، وكان من بين المتحدثين خلال هذا الحدث السيد بريان ستيريوالت، المدير العام لقسم الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية؛ والسيد إدوارد كوينلان، عضو لجنة التدقيق والسيد ريتشارد أكلاند، شريك لدى كي بي ام جي (KPMG LLP) والسيد عمر سليم، كبير موظفي الشؤون المالية لدى ديبا المحدودة. وقد قام بإدارة الجلسة السيد مايكل آرمسترونغ، من سلطة السلوكيات المالية في المملكة المتحدة والمدير الإقليمي لدى معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز للشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

شملت جلسة التواصل الشركات العامة المُدرجة والمدققين المُسجلين من قبل سلطة دبي للخدمات المالية وأعضاء معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز والأطراف المعنية الأخرى، حيث تم نقاش تقارير التدقيق الموسعة الجديدة، والتي ستخضع لها عملية تدقيق البيانات المالية للفترات المنتهية في أو بعد 15 ديسمبر 2016. واستعرض المتحدثون وجهات نظرهم حول التحديات والفرص في تنفيذ تقارير التدقيق الموسعة الجديدة، وشاركوا بخبرات عملية في تنفيذ مثل هذه التقارير في المملكة المتحدة

في كلمته الافتتاحية قال السيد إيان جونستون: ’’إن تقارير التدقيق هي الوسيلة الأساسية لايصال المعلومات من قبل مدقق الحسابات للمستثمرين ولسائر مستخدمي البيانات المالية فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية. ومع ذلك، وبشكلها الحالي، تنقل التقارير القليل جدًّا من المعلومات التي يتم الحصول عليها وتقييمها من قبل مدقق الحسابات. وفي السنوات الأخيرة، ذكر العديد من المستثمرين وغيرهم أنه على مدققي الحسابات تقديم معلومات إضافية في تقاريرهم لجعل التقارير أكثر أهمية وفائدة. حيث أن الإبلاغ عن المسائل الرئيسية خلال التدقيق تمنح المستثمرين وسائر مستخدمي البيانات المالية معلومات حول المسائل الرئيسية الناشئة عن عملية التدقيق مراجعة الحسابات.‘‘

وقال السيد مايكل آرمسترونغ: " إن تقارير التدقيق الموسعة الجديدة تغيير هام لجميع الجهات المعنية المشاركة والفعالة في السوق بالتأكيد. إذ أنها تزودنا بالمخاطر الرئيسية للأخطاء المادية في التدقيق، فضلاً عن إعطائنا فكرة مبسطة عن المعاملات والمعالجات المحاسبية المعقدة. إن الحاجة للكشف عن معلومات حول نطاق وأهمية ومجالات التركيز في عمليات التدقيق سوف تحسن إلى حد كبير من نوعية المناقشة التي تدور بين المدققين والإدارة ولجان التدقيق ومجالس الإدارة".

حضر هذا الحدث ما يزيد عن 75 من الأطراف المعنية

سلطة دبي للخدمات المالية توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات

07/06/2016
وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بالفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي
 

وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بالفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي  (aeCERT) في الأسبوع الماضي، وهي مبادرة تهدف لتحسين معايير وممارسات أمن المعلومات وحماية البنى التحتية لتقنية المعلومات بدولة الإمارات العربية، وتسعى إلى ضمان فضاء رقمي آمن في الدولة .

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بهدف تحديد وسائل التعاون بين سلطة دبي للخدمات المالية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في مجال الأمن الرقمي ولتسهيل عمليات كشف المخاطر الرقمية والوقاية منها والاستجابة لها ونشر التوعية حولها.

قال السيد إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية:" أود أن أعرب عن تقديري للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات للدعم الشامل الذي سوف تقدمه لسلطة دبي للخدمات المالية. كما أن السلطة سعيدة كونها أحد الجهات المعنية المتعاونة مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات للحد والتقليل من التحديات والمخاطر في الفضاء الرقمي.

وقال السيد وليد سعيد العوضي الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية:" يسرنا توقيع مذكرة التفاهم هذه مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، كما نتطلع إلى التعاون المستمر فيما بيننا. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الجهود المستمرة لحكومة دولة الإمارات في زيادة الوعي في مجال الأمن الرقمي، وعلاوة على ذلك فإننا حريصون جداً في سلطة دبي للخدمات المالية على التعاون مع السلطات الاتحادية البارزة كالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في مجال التقنيات المتطورة للأمن الرقمي وعلى أن نلعب دوراً في نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بضمان بيئة إلكترونية آمنة ومستدامة في قطاع الخدمات المالية. تسعى سلطة دبي للخدمات المالية من خلال مذكرة التفاهم هذه إلى أن تكون سباقة في مسوؤليتها اتجاه الأمن الرقمي وذلك بتأمين أحدث تقنيات الحماية لبنيتها الأساسية واستمرار جهودها بنشر التوعية حول المأمن الرقمي عند أصحاب المصالح في مركز دبي المالي العالمي".

وقال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "في عصر المدن الذكية والبيانات المتدفقة بحرية في الأثير الرقمي، بات الأمن هاجساً لدى الجميع، ونحن في دولة الإمارات ندخل هذا العصر بكل ما فيه من آفاق وتحديات، مسلحين بالإصرار على تعظيم الفوائد والحد من التحديات والمخاطر. ولتحقيق هذا الهدف يتطلب الأمر تكاتف الجهود بين جميع المعنيين. ونحن نتوجه بالشكر إلى الأخوة في سلطة دبي للخدمات المالية على استعدادهم للعمل معنا في هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الطرفين وتقديم الدعم الكامل من خلال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في المساعدة وتوفير الحماية والأمن الإلكتروني، كهجمات الفيروسات وعمليات الاختراق، لضمان توفير بيئة إلكترونية آمنة متمثلة في حماية كاملة للمعلومات وسريتها من المخاطر المحتملة من الفضاء الإلكتروني."

وأضاف المنصوري: "يدرك فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي حجم المسؤوليات المنوطة به، خاصة فيما يتعلق بحماية الحدود الافتراضية للدولة، ونعمل على التصدي للمخاطر والتهديدات المحتملة والحيلولة دون وقوعها، في إطار الجهود الرامية إلى توفير أعلى مستويات الأمن والحماية لجميع مؤسسات الدولة، تحقيقا لهدف الهيئة الاستراتيجي المتمثل في تعزيز أسلوب الحياة الإلكتروني في دولة الإمارات."

من جانبه أكد المهندس محمد الزرعوني مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة، على أن الهيئة ومن خلال فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي تسعى إلى تعزيز الوضع الأمني في دولة الإمارات، وتقديم خدمات الإرشاد والتعليم والمراقبة والاستجابة والأبحاث والتحاليل إلى جميع مؤسسات الدولة، بهدف الوصول إلى بيئة إلكترونية آمنة." يذكر أن فريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي أنشأ بموجب قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (5/89) لسنة 2008، كفريق وطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تحسين معايير وممارسات أمن المعلومات، وحماية البنى التحتية لتقنية المعلومات في دولة الإمارات من مخاطر واختراقات الإنترنت، بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى دعم فضاء إلكتروني آمن لدولة الإمارات وكل من مواطنيها ومقيميها.

سلطة دبي للخدمات المالية تستضيف جلسة التواصل السنوية حول الرقابة

20/06/2016
استضافت سلطة دبي للخدمات المالية الشهر الماضي، جلسة التواصل السنوية حول الرقابة المالية، وذلك لمناقشة الأولويات والأمور التنظيمية الرئيسية.
 

استضافت سلطة دبي للخدمات المالية الشهر الماضي، جلسة التواصل السنوية حول الرقابة المالية، وذلك لمناقشة الأولويات والأمور التنظيمية الرئيسية. جمع الحدث متحدثين مختلفين من سلطة دبي للخدمات المالية ومن مجموعة شبكة مسؤولي الامتثال (CONG) وسلطة مركز دبي المالي العالمي ورابطة التأمين لمركز دبي المالي العالمي، كما حضر أكثر من 200 مشارك يمثلون 418 شركة مرخصة وعاملة في مركز دبي المالي العالمي.

افتتح السيد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، الجلسة بكلمة قدم فيها عرضًا حول المواضيع الاستراتيجية والأولويات التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية وبعض التحديات الحالية التي تواجهها المؤسسات المالية والجهات التنظيمية.

كما أوضحت سلطة دبي للخدمات المالية أن إحدى أولوياتها الجديدة تشمل فهم أفضل للمخاطر والفرص التي تطرحها التكنولوجيا المالية (فينتيك)، حيث تهدف السلطة إلى تطوير استجابة تنظيمية مناسبة تحقق التوازن بين الحاجة إلى حماية المستثمرين دون عرقلة الابتكار.

وقد وفر الحدث فرصة للسلطة لتعرض معلومات مستحدثة حول جداول أعمالها الحالية والمقبلة فيما يتعلق بسياساتها المستقبلية وتوجهات إجراءات الإنفاذ في الآونة الأخيرة والمخاطر الحالية والقضايا في قطاعات إدارة الثروات والوساطة والأعمال المصرفية والتأمين.

في كلمته الافتتاحية قال السيد إيان جونستون: ’’يواصل المجتمع الخاضع للتنظيم المالي من قبلنا تحقيق النمو، فنحن ما زلنا نشهد زيادة في عمق وتعقيد الأنشطة التي يقوم بها هذا المجتمع في أو من مركز دبي المالي العالمي، وبالتالي فإننا نواصل جهودنا في تعزيز الارتباط معه المجتمع، ونرى في جلسة التواصل هذه جزءًا هامًّا من تواصلنا مع هذا ، وبشكل خاص مع مسؤولي الامتثال ومسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال، الذين يضطلعون بدور رئيسي في ضمان التزام المؤسسات المالية بالقواعد التنظيمية، الأمر الذي سوف يضمن امتثالًا وتمكينًا أفضل للأعمال.‘‘

وقال السيد بريان ستيروالت، مدير عام قسم الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية: ’’إننا نواصل التركيز على الجرائم المالية وإدارة المخاطر التجارية، وفي حين تواصل المؤسسات المالية زيادة ميزانياتها العمومية، فإننا سوف نركز على مخاطر التحوط المالية ذات الصلة. إن هذه المجالات تأتي على رأس أولوياتنا التنظيمية خلال العام 2016.‘‘

وقد استهدف الحدث في المقام الأول المجتمع المنظم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ومسؤولي الامتثال ومسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال لدى الشركات المرخصة والأعمال والمهن غير المالية المحددة.

المفوضية الأوروبية تعترف بنظام الرقابة على التدقيق لسلطة دبي للخدمات المالية

18/07/2016
أعلنت المفوضية الأوروبية اعترافها بكفاءة الرقابة التي تمارسها سلطة دبي للخدمات المالية على شركات التدقيق
 

وكانت المفوضية قد منحت تنظيم التدقيق الذي تقوم به سلطة دبي للخدمات المالية "مرتبة مكافئة" مما يسمح للمدققين المسجلين القيام بنشاطات التدقيق في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دون حاجة إلى القيام بعملية التسجيل هناك. وبهذا الإعلان تكون المفوضية الأوروبية قد توصلت إلى كفاءة سلطة دبي للخدمات المالية في الرقابة على المدققين وشركات التدقيق وضمان جودة عملهم والتحقيق فيه. وترى المفوضية بأن سلطة دبي للخدمات المالية قد وضعت قيد التطبيق أنظمة حماية كافية لمنع أي إفصاح غير قانوني للمعلومات السرية لأية أطراف ثالثة أو هيئات أخرى.

وقال السيد إيان جونستن، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "يأتي هذا الإعلان كشهادة أخرى على التزام سلطة دبي للخدمات المالية بتطبيق أعلى المعايير الدولية. إذ أنه بهذا الاعتراف أصبحت سلطة دبي للخدمات المالية أول منظم للتدقيق في المنطقة يفي بالمعايير الأوروبية في تبادل المعلومات والسرية. إن القدرة على تبادل المعلومات السرية مع الهيئات التنظيمية الأخرى أمر أساسي لضمان رقابة فعالة على التدقيق، فقد كسرت عملية التدقيق الحدود وجعل ذلك من الضروري أن يقوم المنظمون بالإشراف على التدقيق عبر الحدود أيضاً. إننا بالتأكيد نتطلع قدماً إلى تعاون مثمر مع نظرائنا في أوروبا"

سلطة دبي للخدمات المالية تُغرم شركة كليمنتس دبي المحدودة

26/09/2016
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم أنها فرضت غرامةً ماليةً على كليمنتس (دبي) المحدودة
 

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم أنها فرضت غرامةً ماليةً على كليمنتس (دبي) المحدودة. وقد تم فرض الغرامة المالية وفقُا لنتائج التحقيق الذي أجرته سلطة دبي للخدمات المالية بالتعاون مع هيئة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تبين من التحقيق ضلوع شركة كليمنتس في أنشطة تأمين محظورة، بين شهري يناير ويوليو 2014، خارقةً بذلك قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. وتشمل الغرامة المفروضة العمولات التي حصلت عليها الشركة من خلال قيامها بهذه الأنشطة المحظورة.

وشركة كليمنتس (دبي) المحدودة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم خدمات وساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي. وبموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، فإن كليمنتس (دبي) المحدودة لا يحق لها تنفيذ عقود وساطة التأمين ضد مخاطر تقع في الإمارات العربية المتحدة إلا إذا:

 

  • كانت المخاطر التي يتم التأمين ضدها تقع في مركز دبي المالي العالمي؛ أو
  • كان العقد إعادة التأمين.

 

وقد أكدت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية أن عدد خدمات وساطة التأمين المحظورة التي قامت بها شركة كليمنتس (دبي) المحدودة هي 21 حالة، منتهكةً بذلك قواعد السلطة، كما فشلت في وضع نظم وضوابط مناسبة لكشف ورصد ومنع حدوث مثل هذه الأنشطة.

ونظرًا لمبادرة كليمنتس (دبي) المحدودة بإبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية عن سوء تصرفها، واتخاذ خطوات لمعالجة أوجه القصور لديها والتعاون بشكل كامل مع سلطة دبي للخدمات المالية خلال التحقيق، فقد خفضت سلطة دبي للخدمات المالية الغرامة المالية المفروضة على الشركة.

وتشير سلطة دبي للخدمات المالية إلى قيام شركة كليمنتس (دبي) المحدودة طوعًا بتعيينات جديدة لكل من مناصب كبير المسؤولين التنفيذيين ومسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال".

وقد وافقت شركة كليمنتس (دبي) المحدودة على التسوية في مرحلة مبكرة من التحقيق، ووفقًا لسياسة سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالتسوية المبكرة فقد استحقت الشركة تخفيضًا أكبر. ولولا العوامل المذكورة أعلاه والتخفيض بسبب التسوية في مرحلة مبكرة، لكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت غرامة مقدارها 102,191 دولارًا أمريكي (375,040.97 درهم إماراتي).

قال السيد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: " إن تقديم خدمات وساطة التأمين المباشرة في دولة الإمارت خارج مركز دبي المالي العالمي محظورة وذلك بموجب تشريعات سلطة دبي للخدمات المالية والقانون الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسوف تتخذ سلطة دبي للخدمات المالية الإجراءات المناسبة ضد أي شركة في مركز دبي المالي العالمي تقوم بممارسة أنشطة تأمين غير مرخصة. لقد عملنا عن كثب مع زملائنا في هيئة التأمين في هذه القضية، وأنا ممتن للهيئة لتعاونهم ومساعدتهم."

يمكنكم الاطلاع على نسخة من إشعار القرار على موقع السلطة عبر صفحة الإجراءات التنظيمية.

http://www.dfsa.ae/What-We-Do/ENFORCEMENT#Regulatory-Actions

بنك رسملة المحدود للاستثمار يسوي أمورًا متعلقة بالامتثال

24/10/2016
قبلت سلطة دبي للخدمات المالية تعهدًا قابلًا للتنفيذ من بنك رسملة المحدود للاستثمار، وهو شركة قائمة في مركز دبي المالي العالمي ومرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.
 

قبلت سلطة دبي للخدمات المالية تعهدًا قابلًا للتنفيذ من بنك رسملة المحدود للاستثمار، وهو شركة قائمة في مركز دبي المالي العالمي ومرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

وقد جاء التعهد القابل للتنفيذ نتيجة مخاوف سلطة دبي للخدمات المالية حول نظم وضوابط بنك رسملة المحدود للاستثمار فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، وحول ما إذا قام بتقديم خدمات التعهد إلى عملائه دون أن يكون مرخصًا للقيام بذلك.

وعلى الرغم من أن البنك لا يتفق مع النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية، إلا أنه يُقرّ بمخاوف السلطة ويوافق على إشراك خبير مستقل للتأكد من معالجة تلك المخاوف.

وعلى ضوء ذلك فقد وافق بنك رسملة للاستثمار المحدود على دفع غرامة مالية وقدرها 60,000 دولار أمريكي (220,200 درهمًا إماراتيًا) إلى سلطة دبي للخدمات المالية، حيث يتم دفع 30,000 دولار أمريكي (110,100 درهمًا إماراتيًا) منها خلال موعد أقصاه 17 نوفمبر2016، في حين يتم تعليق المبلغ المتبقي والبالغ 30,000 دولار أمريكي (110,100 درهمًا إماراتيًا) إلى أجل غير مسمى ويصبح واجبًا للدفع في حال لم يلتزم بنك رسملة المحدود للاستثمار بالتعهد القابل للتنفيذ.

كما تقر السلطة أن البنك تعاون بشكل كامل حول استفساراتها، وأنه قام بإجراءات كبيرة لمعالجة أوجه القصور.

وقال السيد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: ’’يسلط إجراء سلطة دبي للخدمات المالية الضوء مرة أخرى على أهمية وجود نظم وضوابط فعالة لمكافحة غسل الأموال لدى الشركات المرخصة. وتُذكر سلطة دبي للخدمات المالية الشركات المرخصة بواجب العمل ضمن صلاحيات ترخصيها، كما وتحث السلطة الشركات على مراجعة الأنظمة والضوابط والعمليات لديها بصورة منتظمة، وتحديد ومعالجة أية مخاوف.‘‘

يمكنكم مطالعة نسخة من التعهد القابل للتنفيذ على موقع السلطة عبر صفحة الإجراءات التنظيمية.
http://www.dfsa.ae/en/What-We-Do/Enforcement#Regulatory-Actions