EN
News
Media Releases
Events

سلطة دبي للخدمات المالية تُغرم مدراء مُرخصين في مركز دبي المالي العالمي

09/05/2016
سلطة دبي للخدمات المالية تُغرم مدراء مُرخصين في مركز دبي المالي العالمي
 

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم أنها فرضت غرامةً ماليةً على شخصين بقيمة 56,000 دولار أمريكي (205,800 درهم إماراتي) لكل منهما ، وذلك لعدم تصرفهم بالمهارة والاهتمام والعناية الواجبة مما أدى إلى خرق قواعد سلطة دبي للخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال من قبل شركة مُرخصة في مركز دبي المالي العالمي.

كان كل من السيد رافائيل ليلا، والسيد كاباراث موراليدهاران مديرين مُرخصين وعضوي مجلس إدارة في شركة مُرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

في شهر أغسطس 2014، أصدر كل من السيد ليلا والسيد موراليدهاران تعليمات إلى كبير المسؤولين التنفيذيين في الشركة وإلى مسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال بفتح ثلاثة حسابات لعملاء تم تقييمهم على أنهم ذو "درجة خطورة عالية". إذ بموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال كان يجب على الشركة القيام بتحريات مسبقة وحثيثة حول هؤلاء العملاء قبل فتح الحسابات. ومع ذلك، رفض كل من السيد ليلا والسيد موراليدهاران المشورة المقدمة من كبير المسؤولين التنفيذيين ومسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال والتي تنص على أن فتح الحسابات دون استكمال تحريات مسبقة ومضاعفة يؤدي إلى خرق قواعد السلطة الخاصة بمكافحة غسل الأموال. وبصفتهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة، أصدر كل من السيد ليلا والسيد موراليدهاران تعليمات لموظفيهم باتباع تعليماتهم.

وجدت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية أن السيد ليلا والسيد موراليدهاران:

  • تلقيا تأكيدًا من مستشار قانوني خارجي بعد وقت قصير من فتح الحسابات بأن مشورة كبير المسؤولين التنفيذيين ومسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال كانت صحيحة؛
  • كانا يدركان أن فتح الحسابات في مثل هذه الظروف لا يتوافق مع سياسات الشركة المتعلقة بفتح الحسابات؛ و
  • حاولا السيطرة على كبير المسؤولين التنفيذيين ومسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال كي لا يبلغا السلطة عن فتح اثنين من تلك الحسابات.

وأقر كل من السيد ليلا والسيد موراليدهاران المسؤولية أفعالهم، ووافقا على تسوية هذه المسألة في مرحلة مبكرة بعد انتهاء التحقيق. ولذلك خفضت سلطة دبي للخدمات المالية الغرامات المالية بنسبة 20% وذلك عملاً بسياسة سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالتسوية المبكرة. ولولا التخفيض بفعل العوامل المخففة والتسوية المبكرة، لكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت غرامة مقدارها 70,000 دولارًا أمريكي (257,250 درهم إماراتي) على كل من السيد ليلا والسيد موراليدهاران.

كما قررت سلطة دبي للخدمات المالية عدم اتخاذ أي إجراء ضد الشركة. حيث قامت الشركة بعد أن تم فتح الحسابات بإخطار سلطة دبي للخدمات المالية فوراً وغيرها من السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، كما اتخذت خطوات للحيلولة دون استخدام الحسابات للحصول على أموال.

قال السيد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "لقد أعطي السيد ليلا والسيد موراليدهاران مشورة واضحة حول أن فتح الحسابات دون استكمال التحريات المسبقة الواجبة سيكون مخالفًا لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية. وقد تجاهلا هذه النصيحة، وتسببا في فتح الحسابات، الأمر الذي أدى بدوره لانتهاك الشركة لالتزاماتها التنظيمية. تعتبر سلطة دبي للخدمات المالية هذا الإجراء خطير للغاية وتتوقع مستوى أكثر مهنية من السلوك من أشخاص في مثل هذه المناصب العليا. سوف تتخذ سلطة دبي للخدمات المالية إجراءات حازمة ضد كل من يتورط في مثل هذا السلوك.

وتثني سلطة دبي للخدمات المالية على كبير المسؤولين التنفيذيين في الشركة ومسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال لاتخاذه الإجراءات اللازمة للتخفيف من المخاطر التي كانت تتعرض لها الشركة، ولإخطار السلطة حيث كان من الممكن أن يعانيا شخصياً من الآثار السلبية لجهودهم هذه.

يمكنكم مطالعة نسخة من إشعاري القرار على موقع السلطة عبر صفحة السجل العام تحت الإجراءات التنظيمية.
http://www.dfsa.ae/What-We-Do/ENFORCEMENT#Regulatory-Actions

سلطة دبي للخدمات المالية توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات

07/06/2016
وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بالفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي
 

وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بالفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي  (aeCERT) في الأسبوع الماضي، وهي مبادرة تهدف لتحسين معايير وممارسات أمن المعلومات وحماية البنى التحتية لتقنية المعلومات بدولة الإمارات العربية، وتسعى إلى ضمان فضاء رقمي آمن في الدولة .

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بهدف تحديد وسائل التعاون بين سلطة دبي للخدمات المالية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في مجال الأمن الرقمي ولتسهيل عمليات كشف المخاطر الرقمية والوقاية منها والاستجابة لها ونشر التوعية حولها.

قال السيد إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية:" أود أن أعرب عن تقديري للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات للدعم الشامل الذي سوف تقدمه لسلطة دبي للخدمات المالية. كما أن السلطة سعيدة كونها أحد الجهات المعنية المتعاونة مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات للحد والتقليل من التحديات والمخاطر في الفضاء الرقمي.

وقال السيد وليد سعيد العوضي الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية:" يسرنا توقيع مذكرة التفاهم هذه مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، كما نتطلع إلى التعاون المستمر فيما بيننا. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الجهود المستمرة لحكومة دولة الإمارات في زيادة الوعي في مجال الأمن الرقمي، وعلاوة على ذلك فإننا حريصون جداً في سلطة دبي للخدمات المالية على التعاون مع السلطات الاتحادية البارزة كالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في مجال التقنيات المتطورة للأمن الرقمي وعلى أن نلعب دوراً في نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بضمان بيئة إلكترونية آمنة ومستدامة في قطاع الخدمات المالية. تسعى سلطة دبي للخدمات المالية من خلال مذكرة التفاهم هذه إلى أن تكون سباقة في مسوؤليتها اتجاه الأمن الرقمي وذلك بتأمين أحدث تقنيات الحماية لبنيتها الأساسية واستمرار جهودها بنشر التوعية حول المأمن الرقمي عند أصحاب المصالح في مركز دبي المالي العالمي".

وقال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "في عصر المدن الذكية والبيانات المتدفقة بحرية في الأثير الرقمي، بات الأمن هاجساً لدى الجميع، ونحن في دولة الإمارات ندخل هذا العصر بكل ما فيه من آفاق وتحديات، مسلحين بالإصرار على تعظيم الفوائد والحد من التحديات والمخاطر. ولتحقيق هذا الهدف يتطلب الأمر تكاتف الجهود بين جميع المعنيين. ونحن نتوجه بالشكر إلى الأخوة في سلطة دبي للخدمات المالية على استعدادهم للعمل معنا في هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الطرفين وتقديم الدعم الكامل من خلال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في المساعدة وتوفير الحماية والأمن الإلكتروني، كهجمات الفيروسات وعمليات الاختراق، لضمان توفير بيئة إلكترونية آمنة متمثلة في حماية كاملة للمعلومات وسريتها من المخاطر المحتملة من الفضاء الإلكتروني."

وأضاف المنصوري: "يدرك فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي حجم المسؤوليات المنوطة به، خاصة فيما يتعلق بحماية الحدود الافتراضية للدولة، ونعمل على التصدي للمخاطر والتهديدات المحتملة والحيلولة دون وقوعها، في إطار الجهود الرامية إلى توفير أعلى مستويات الأمن والحماية لجميع مؤسسات الدولة، تحقيقا لهدف الهيئة الاستراتيجي المتمثل في تعزيز أسلوب الحياة الإلكتروني في دولة الإمارات."

من جانبه أكد المهندس محمد الزرعوني مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة، على أن الهيئة ومن خلال فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي تسعى إلى تعزيز الوضع الأمني في دولة الإمارات، وتقديم خدمات الإرشاد والتعليم والمراقبة والاستجابة والأبحاث والتحاليل إلى جميع مؤسسات الدولة، بهدف الوصول إلى بيئة إلكترونية آمنة." يذكر أن فريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي أنشأ بموجب قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (5/89) لسنة 2008، كفريق وطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تحسين معايير وممارسات أمن المعلومات، وحماية البنى التحتية لتقنية المعلومات في دولة الإمارات من مخاطر واختراقات الإنترنت، بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى دعم فضاء إلكتروني آمن لدولة الإمارات وكل من مواطنيها ومقيميها.

سلطة دبي للخدمات المالية تُغرم شركة كليمنتس دبي المحدودة

26/09/2016
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم أنها فرضت غرامةً ماليةً على كليمنتس (دبي) المحدودة
 

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم أنها فرضت غرامةً ماليةً على كليمنتس (دبي) المحدودة. وقد تم فرض الغرامة المالية وفقُا لنتائج التحقيق الذي أجرته سلطة دبي للخدمات المالية بالتعاون مع هيئة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تبين من التحقيق ضلوع شركة كليمنتس في أنشطة تأمين محظورة، بين شهري يناير ويوليو 2014، خارقةً بذلك قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. وتشمل الغرامة المفروضة العمولات التي حصلت عليها الشركة من خلال قيامها بهذه الأنشطة المحظورة.

وشركة كليمنتس (دبي) المحدودة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم خدمات وساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي. وبموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، فإن كليمنتس (دبي) المحدودة لا يحق لها تنفيذ عقود وساطة التأمين ضد مخاطر تقع في الإمارات العربية المتحدة إلا إذا:

 

  • كانت المخاطر التي يتم التأمين ضدها تقع في مركز دبي المالي العالمي؛ أو
  • كان العقد إعادة التأمين.

 

وقد أكدت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية أن عدد خدمات وساطة التأمين المحظورة التي قامت بها شركة كليمنتس (دبي) المحدودة هي 21 حالة، منتهكةً بذلك قواعد السلطة، كما فشلت في وضع نظم وضوابط مناسبة لكشف ورصد ومنع حدوث مثل هذه الأنشطة.

ونظرًا لمبادرة كليمنتس (دبي) المحدودة بإبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية عن سوء تصرفها، واتخاذ خطوات لمعالجة أوجه القصور لديها والتعاون بشكل كامل مع سلطة دبي للخدمات المالية خلال التحقيق، فقد خفضت سلطة دبي للخدمات المالية الغرامة المالية المفروضة على الشركة.

وتشير سلطة دبي للخدمات المالية إلى قيام شركة كليمنتس (دبي) المحدودة طوعًا بتعيينات جديدة لكل من مناصب كبير المسؤولين التنفيذيين ومسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال".

وقد وافقت شركة كليمنتس (دبي) المحدودة على التسوية في مرحلة مبكرة من التحقيق، ووفقًا لسياسة سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالتسوية المبكرة فقد استحقت الشركة تخفيضًا أكبر. ولولا العوامل المذكورة أعلاه والتخفيض بسبب التسوية في مرحلة مبكرة، لكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت غرامة مقدارها 102,191 دولارًا أمريكي (375,040.97 درهم إماراتي).

قال السيد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: " إن تقديم خدمات وساطة التأمين المباشرة في دولة الإمارت خارج مركز دبي المالي العالمي محظورة وذلك بموجب تشريعات سلطة دبي للخدمات المالية والقانون الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسوف تتخذ سلطة دبي للخدمات المالية الإجراءات المناسبة ضد أي شركة في مركز دبي المالي العالمي تقوم بممارسة أنشطة تأمين غير مرخصة. لقد عملنا عن كثب مع زملائنا في هيئة التأمين في هذه القضية، وأنا ممتن للهيئة لتعاونهم ومساعدتهم."

يمكنكم الاطلاع على نسخة من إشعار القرار على موقع السلطة عبر صفحة الإجراءات التنظيمية.

http://www.dfsa.ae/What-We-Do/ENFORCEMENT#Regulatory-Actions