أن نكون جهة منظِمة مرموقة دولياً تقود تطوير الخدمات المالية من خلال تنظيم قوي وعادل.
تطوير وإدارة وتنفيذ تنظيم من الطراز العالمي للخدمات المالية ضمن مركز دبي المالي العالمي.
التقيد بالتنظيم الذي يستند إلى تقييم المخاطر وتجنب العبء التنظيمي غير الضروري.
توقع مستويات عالية من آداب المهنة والنزاهة من سلطة دبي للخدمات المالية ومنتسبيها. إظهار الحرفية والاستقلالية والفاعلية والقيادة ودقة اتخاذ القرار فيما يتعلق بأداء مسؤولياتنا. ضمان العدل الإداري والإجراء الاستشاري والانفتاح التام والحيادية والمحاسبة في أداء مهامنا.
سلطة دبي للخدمات المالية هي المنظم المستقل لمركز دبي المالي العالمي، منطقة حرة تأسست في دبي الإمارات العربية المتحدة.
لدينا نظام تنظيمي مصمم خصيصا ليتناسب مع مركز دبي المالي العالمي، إلى أعلى المعايير الدولية. والنتيجة واضحة وموجزة، وتشريع مناسب لمركز مالي عصري.
في سعيها لتكوين بيئة ترعى المبادئ الإرشادية لمركز دبي المالي العالمي التي تتمحور حول النزاهة والشفافية والكفاءة، وفي جهودها الرامية للمحافظة على تلك البيئة، وضعت سلطة دبي للخدمات المالية معايير عالية لا تهاون فيها لبناء إطار تنظيمي واضح ومرن قائم على أفضل الممارسات والقوانين العالمية المطبقة لدى السلطات المالية الرائدة في العالم. وكان نتيجة ذلك أن وضعت التشريعات الواضحة التي ترتبط بأي مركز مالي عالمي حديث.
في أداء تكليفها التنظيمي، تلتزم سلطة دبي للخدمات المالية قانونيا بالسعي لتحقيق الأهداف التالية:
في ممارسة سلطاتها وأداء وظائفها. ستأخذ سلطة دبي للخدمات المالية في الاعتبار المبادئ التوجيهية التالية حيث الرغبة في:
تدير سلطة دبي للخدمات المالية القانون التنظيمي لسنة 2004، وهو التشريع الأساسي في النظام التنظيمي. وينص القانون على دستور سلطة دبي للخدمات المالية، ويمكن إنشاء إطار تنظيمي حيث يتم ترخيص وتسجيل ومراقبة كيانات من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.
وبموجب القانون، فإن سلطة دبي للخدمات المالية لديها القدرة على تنفيذ القانون والقواعد التي تنطبق على جميع المشاركين المنظمين داخل مركز دبي المالي العالمي.
وتدير أيضا سلطة دبي للخدمات المالية قانون الأسواق لسنة 2004. هذا القانون ينظم أنشطة وسلوك المشاركين في السوق المالية.
وتدير أيضا سلطة دبي للخدمات المالية القانون التنظيمي للأعمال المالية الإسلامية لسنة 2004، وقانون الائتمان لسنة 2005، وقانون الاستثمار الجماعي لسنة 2006. وقانون الائتمان الاستثماري لسنة 2006.
وتسعى سلطة دبي للخدمات المالية أيضا لكشف ومنع أنشطة غسل الأموال في مركز دبي المالي العالمي، وستعمل بشكل وثيق مع البنك المركزي الإماراتي في هذا المجال الحيوي.
For better web experience, please use the website in portrait mode
