قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 1 لعام 2004 (القانون التنظيمي) ينص على أن سلطة دبي للخدمات المالية ستقوم بالعمل من خلال الرئيس التنفيذي وموظفيه، وستخضع لإشراف مجلس الإدارة، المعين حسب الأصول من وقت لآخر من قبل رئيس مركز دبي المالي العالمي.
قام مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية بتشكيل خمس لجان لمساعدته على أداء مهامه، تتضمن اللجنة التشريعية ولجنة الحوكمة والترشيحات ولجنة التدقيق ولجنة تقييم المخاطر ولجنة المكافآت. وقد تشمل بعض اللجان أعضاء ليسوا أعضاء في مجلس الإدارة ولكن أشخاص يتمتعون بخبرة متخصصة من شأنها دعم اللجان الاضطلاع بمسؤولياتها.
القانون التنظيمي يستلزم من سلطة دبي للخدمات المالية الاحتفاظ على هيئة قانونية للأسواق المالية تكون متخصصة ومستقلة من الناحية التشغيلية، والتي يمكنها النظر والبت في الطعون ضد القرارات الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية، فضلاً عن المسائل التنظيمية المحددة الأخرى.
تعكس قيم سلطة دبي للخدمات المالية صلب مبادئ النزاهة والشفافية والكفاءة في تشغيل مركز دبي المالي العالمي، والتي تم دمجها بقوة في أنظمة سلطة دبي للخدمات المالية وإجراءاتها، وتم شملها في قانون القيم وأخلاقيات العمل لدى سلطة دبي للخدمات المالية للموظفين. يبين القانون معايير أفضل الممارسات العالمية ذات العلاقة، والتي تخص استخدام المعلومات التنظيمية السرية، وتضارب المصالح وتقديم و قبول الهدايا والامتيازات. وقد صمم لتكميل أحكام القانون التنظيمي لسنة 2004 بشأن تضارب المصالح والسرية.
وقد اتخذ مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية قانونا مماثلا للقيم وأخلاقيات العمل يناسب أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وهيئاته.
For better web experience, please use the website in portrait mode
