تتألف التشريعات الأساسية، بالإضافة إلى القوانين الاتحادية وقوانين دبي، تتألف من قوانين مركز دبي المالي العالمي التي تديرها سلطة دبي للخدمات المالية أو قوانين سلطة مركز دبي المالي العالمي (قوانين تديرها سلطة مركز دبي المالي العالمي). سنت مثل هذه القوانين من قبل حاكم دبي، وتنطبق فقط في مركز دبي المالي العالمي. القوانين التي تديرها سلطة دبي للخدمات المالية هي القوانين الأساسية فيما يتعلق بالخدمات المالية، وهي كما يلي:
يمكن الاطلاع على هذه القوانين في إطار القوانين التي تديرها السلطة.
قواعد سلطة دبي للخدمات المالية
القاعدة هي التشريعات الفرعية التي تتم بمقتضى القانون التنظيمي لسنة 2004 من قبل مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية لغرض ذلك القانون، أو غيره من القانون التي تديرها سلطة دبي للخدمات المالية.
ويتكون كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية من نماذج تحدد موضوع نطاقها والجمهور الذين تنطبق عليه. يمكن الوصول إلى هذه القواعد على قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.
كما ترد بعض المسائل الأخرى، مثل نماذج الطلبات، البيانات المالية وما يرتبط بها من توجيهات في شكل مبادئ توجيهية تعليمية في كتيب مصادر سلطة دبي للخدمات المالية، وهو أيضا يتضمن نماذج محددة موضوعية.
ملاحظة: إن النص القطعي من كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، في أي من الأوقات، موجود في الوثائق الفعلية (بما فيها الوثائق التعديلية) التي وضعت من سلطة دبي للخدمات المالية ونشرت على موقعها الالكتروني. وفي ما يتعلق بالنماذج من قواعد السلطة، ان النص القطعي هو الوثيقة الأحدث التي تحوي النموذج المدمج. يمكن مطالعة النسخ الكترونية PDF من هذه الوثائق المنشورة عبر الروابط التالية: "وثائق آليات وضع القواعد" و "وثائق آليات وضع التوجيهات".
مارس سلطة دبي للخدمات المالية سلطتها لوضع القواعد المنصوص عليها في المادة 23 من القانون التنظيمي 2004، خطيا، في وثيقة تسمى " آليات وضع القواعد ". ويمكن أيضا اصدار التوجيه بشكل منفصل من خلال آلية ويمكن التوصل إليه من خلال آليات وضع التوجيهات. هذه الوثائق تظهر تغييرات في النماذج وتبين بوضوح جميع التعديلات التي أدخلت على القواعد القائمة أو إنشاء قواعد جديدة، عن طريق شطب النص المراد حذفه ووضع خط تحت النص الجديد.
مدونات الممارسة في سلطة دبي للخدمات المالية
التوجيه في شكل مدونة لقواعد الممارسة والذي لم يدرج في القواعد قد يصدر عن مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.
عندما تمنح السلطة تخفيف عبء عن شخص من تأثير القواعد وفقا للمادة 25 من القانون التنظيمي 2004، فإنها تقوم بإصدار إشعار. ويجوز إصدار مثل هذا الإشعار حيث يخضع لشروط. عند اقتناع السلطة بضرورية وملائمة إصدار الإشعار، ستقوم السلطة بإصدار الإشعار في الطريقة التي تراها مناسبة لتبرز الإشعار إلى: (أ) من المرجح أن يتأثرون به، (ب) وآخرين قد يكون من المحتمل أن يصبحوا خاضعين لإشعار مماثل.
لمزيد من المعلومات بشأن تخفيف تمنحه السلطة الرجاء الضغط هنا.
يرجى الرجوع إلى نموذج البيانات المالية من المخاطر ونموذج تقديم الطالبات ونموذج الإشعارات، جميعها موجودة في نماذج سلطة دبي للخدمات المالية.
For better web experience, please use the website in portrait mode
