أختتمت سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ اليوم أعمال المؤتمر المشترك الأول للتمويل المناخي.  وجمع المؤتمر المنعقد في هونغ كونغ بحضور شخصي وبشكل افتراضي أكثر من 240 مشارك من مختلف المؤسسات المالية والصناعات في المجال، فضلاً عن المنظمات الدولية في كلتا المنطقتين.

المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان "إنشاء ممر الحياد المناخي بين آسيا والشرق الأوسط"، تناول مواضيع مثل الطلب الملح للتمويل الانتقالي والفجوات القائمة المرتبطة به، والفرص للتعاون بشكل أكبر بين إمارة دبي وهونغ كونغ. كما سلط الضوء على الرؤية المستقبلية للانتقال نحو الحياد المناخي وتشجيع الاستثمارات على هذا التحول.  

وقامت سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ بتوقيع مذكرة تفاهم لترسيخ شراكتهما الاستراتيجية في مجال التمويل المستدام. ومن خلال هذه الشراكة، ستشارك السلطتين في حوارات عابرة للحدود وستقوم بتكثيف تبادل المعلومات حول أحدث التوجهات واجراء البحوث وتنظيم الفعاليات المشتركة لدفع التقدم في هذا المجال  المصيري.

وبهذا الصّدد، قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "على خطى تحقيق أهداف الحياد المناخي، فمن المهم للغاية تأسيس علاقات وطيدة تسمح بتبادل الخبرات وإرساء المواءمة التنظيمية وتعزيز فرص الاستثمارات المستدامة. إن توقيع مذكرة التفاهم هذه مع سلطة النقد في هونغ كونغ تمثل خطوة جوهرية في تعزيز أواصر التعاون بين دبي وهونغ كونغ في مجال التمويل المناخي. ومن خلال المستهدفات الطموحة للأجندة الاقتصادية (D33)، تسعى إمارة دبي إلى قيادة الجهود المبذولة في جميع المبادرات المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. إن مذكرة التفاهم المبرمة اليوم هي دلالة على حرصنا المشترك مع هونغ كونغ في تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون". 

من جانبه، قال إيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ: " التغير المناخي هو تحدياً عالمياً يتطلب استجابة وتعاون مشترك. ويمكن لهونغ كونغ ودبي، باعتبارهما مركزين للتمويل المستدام في آسيا والشرق الأوسط، وبوابتين رئيسيتين بين الشرق والغرب، أن تفعلا المزيد معاً. ويشكل المؤتمر الافتتاحي اليوم خطواتنا الأولية في إنشاء "ممر الحياد المناخي بين آسيا والشرق الأوسط"، وأتطلع إلى تعزيز التعاون المثمر بين سلطة النقد في هونغ كونغ وسلطة دبي للخدمات المالية".

ستواصل السلطتان العمل عن كثب لتعزيز التمويل المستدام والتمويل الانتقالي، وستمكن الشراكة المعززة بينهما كلتا المنطقتين من استكشاف الفرص لتوجيه رؤوس الأموال من أجل دعم مجموعة أوسع من مبادرات النمو الاقتصادي المستدامة بيئياً.