أصدرت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرارها بخصوص هذه الإشعارات بتاريخ 31 يناير 2023. يمكن الاطلاع على تفاصيل القرار المعني من خلال هذا الرابط.

نشرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم إشعارين بالقرارات الصادرة عنها بشأن اتخاذ الإجراءات ضد شركة دالما كابيتال مانجمنت ليمتد (Dalma)، وهي شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، والسيد/زاكاري سيفاراتي، الرئيس التنفيذي الأول والمدير المرخص لـشركة دالما.

وقد اعترض كل من شركة دالما والسيد/سيفاراتي على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية وقاموا بإحالة القرار الصادر بحقهم إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية ليتم عرض القضية من قبل جميع الأطراف أمامها. لذا، فإن القرارات الصادرة عن السلطة مؤقتة وتعكس اعتقاداتها حول السلوكيات المرصودة لشركة دالما والسيد/سيفاراتي.

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية قدرها 170 ألف دولار أمريكي على شركة دالما وغرامة مالية وقدرها 300 ألف دولار أمريكي على السيد/سيفاراتي. بالإضافة إلى ذلك، قامت السلطة بمنع السيد/سيفاراتي من شغل أي منصب أو وظيفة لدى شركة خاضعة للتنظيم في أو من مركز دبي المالي العالمي وتقييده من أداء أي مهام تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. كما طلبت السلطة من السيد سيفاراتي التخلص من ممتلكاته في شركة دالما خلال فترة زمنية محددة.

هذا وأوقفت سلطة دبي للخدمات المالية تنفيذ الجزاءات ضد شركة دالما والسيد/سيفاراتي لحين الانتهاء من مراجعة الهيئة القانونية للأسواق المالية، ويرجع ذلك إلى قيام السيد/سيفاراتي بتقديم تعهد قابل للتنفيذ إلى سلطة دبي للخدمات المالية مفاده أنه سيأخذ إجازة غياب من مهامه الوظيفية كمدير مرخص في شركة دالما. كما قام السيد/سيفاراتي بالاستقالة الطوعية من صناديق مالية  كائنة في مركز دبي المالي العالمي. ولا يمنع التعهد القابل للتنفيذ السيد/سيفاراتي من تقديم الدعم إلى شركة دالما لضمان استمرارية العمل.

وستقرر الهيئة القانونية للأسواق المالية الاجراء المناسب الواجب اتخاذه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية بخصوص شركة دالما والسيد/سيفاراتي، إن وجد، وستحيل الأمر إلى السلطة مع التوجيهات التي تراها مناسبة لإنفاذ قرارها. وقد يتم تأييد قرارات السلطة أو تغييرها أو نقضها نتيجة لمراجعة الهيئة.

قررت سلطة دبي للخدمات المالية اتخاذ إجراءات ضد شركة دالما، وذلك بسبب، حسب وجهة نظر السلطة، فشلها في أداء أنشطة عملها بالاجتهاد والمهارة والعناية الواجبة. خلال الفترة ما بين 5 أبريل 2016 و6 يونيو 2016، قامت شركة دالما بالترتيب والسماح بإجراء عمليات تداول بالنيابة عن احد صناديقها (صندوق دالما) من قبل شخص غير مؤهل ولا يتمتع بالخبرة المناسبة لعمل مثل هذه التداولات. كما لم يكن هذا الشخص موظفًا أو، بأي شكل آخر، ملتزم تعاقدياً تجاه شركة دالما. ومن وجهة نظر السلطة، قامت شركة دالما بتقديم معلومات خاطئة ومضللة ومخادعة لها، كما قامت بإخفاء معلومات من شأنها تضليل أو خداع السلطة بخصوص عمليات التداول التي قام به الشخص المذكور أعلاه.

قررت سلطة دبي للخدمات المالية اتخاذ إجراءات ضد السيد/سيفاراتي بسبب انتهاكات لتشريعات سلطة دبي للخدمات المالية الناجمة عن تورطه عن دراية بتصرفات شركة دالما غير القانوني. واكتشفت السلطة أن السيد/سيفاراتي كان متورطًا عن دراية بما يتعلق بفشل شركة دالما في أداء أنشطة عملها بالاجتهاد والمهارة والعناية الواجبة. بصفته الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة دالما في ذلك الوقت، فقد كان السيد/سيفاراتي مسؤولاً عن عمليات الشركة، بما في ذلك طريقة إدارة صندوق دالما. كما أنه أتاح للمتداولين إمكانية الوصول إلى منصة تداول صندوق دالما وتسهيل عملية التداول لهم.

 بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت سلطة دبي للخدمات المالية أن السيد/سيفاراتي كان متورطًا عن دراية بتصرفات شركة دالما المضللة والمخادعة، وبصفته الرئيس التنفيذي الأول في ذلك الوقت، كان هو المسؤول في النهاية عن المعلومات المقدمة إلى سلطة دبي للخدمات المالية.

كما قررت سلطة دبي للخدمات المالية اتخاذ إجراءات ضد السيد/سيفاراتي، بسبب، حسب وجهة نظرها، أنه قامبتقديم معلومات خاطئة ومضللة ومخادعة إلى سلطة دبي للخدمات المالية تحت القسم خلال ثلاث مقابلات منفصلة معها  في الفترة ما بين 18 أبريل 2019 و31 يوليو 2019.

ومن وجهة نظر سلطة دبي للخدمات المالية، فإن السيد/سيفاراتي، بصفته فردًا مرخصًا، فشل بالالتزام في أعلى معايير النزاهة والتعامل المنصف، كما فضل بالعمل مع سلطة دبي للخدمات المالية بطريقة صريحة وتعاونية.

ينفي كل من شركة دلما والسيد/سيفاراتي جميع مزاعم سلطة دبي للخدمات المالية.

تم إيضاح الأسباب التفصيلية للإجراءات المتخدة من سلطة دبي للخدمات المالية ضد شركة دالما والسيد/سيفاراتي في إشعارات القرارات الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية بتاريخ 19 أكتوبر 2021 والتي يمكن الاطلاع عليها في قسم إشعارات قرارات التنفيذ على موقع سلطة دبي للخدمات المالية.

لا تعتزم سلطة دبي للخدمات المالية الإدلاء بأي تعليق عام إلى حين اكتمال المراجعة من قبل الهيئة، إلا في حالة وجوب تصحيح أي خطأ. يمكن الاطلاع على المعلومات حول القضايا قيد الانتظار لدى الهيئة القانونية للأسواق المالية، بما في ذلك تفاصيل أي جلسات استماع عامة، على موقع سلطة دبي للخدمات المالية تحت قسم الهيئة القانونية للأسواق المالية.