أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية النسخة الثامنة من تقرير مراقبة التدقيق، والذي يقدم أبرز النتائج لعمليات التفتيش على المدققين المسجلين التي أجريت خلال عامي 2022 و2023.
وأجرت سلطة دبي للخدمات المالية خلال العامين الماضيين عدداً قياسياً من عمليات التفتيش لضمان جودة التدقيق في مركز دبي المالي العالمي، مما يعكس التزامها باتباع أفضل الممارسات العالمية.
ويشمل التقرير تحليلاً لعمليات تدقيق البيانات المالية، والالتزامات التنظيمية، ومكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى الكشف عن انخفاض كبير في جودة عمليات التدقيق، مما يعكس الاتجاهات العالمية. كما توضح النتائج التدابير التي اتخذتها سلطة دبي للخدمات المالية لمعالجة بعض التحديات التي يواجهها المدققون، مما يؤكد التزامها بالحفاظ على أعلى معايير جودة التدقيق والرقابة التنظيمية.
وتماشياً مع المبادئ العالمية للشفافية والمساءلة التي يلاحظها منظمو التدقيق، ركز التقرير على أهمية الالتزام بالنزاهة وموثوقية الأنظمة المالية. ومن خلال الالتزام بهذه المبادئ، تضمن سلطة دبي للخدمات المالية شفافية وموثوقية الممارسات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي وخضوعها للمساءلة.
وبهذا الصدد، قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: " تعد الرقابة القوية على التدقيق أمراً بالغ الأهمية لتعزيز الثقة في أنظمتنا المالية. يوضح التقرير التحديات التي نواجهها والتدابير الاستباقية التي نتخذها لضمان توافق جودة عمليات التدقيق مع المعايير العالمية، إلى جانب أهمية استجابة مجال التدقيق بشكل سريع وهادف لتحسين جودة عمليات التدقيق".
للاطلاع على التقرير، يرجى الضغط هنا.
For better web experience, please use the website in portrait mode
