· يأتي البيان الثاني بناء على المواضيع الرئيسية الثلاثة الموضحة في البيان الأول الصادر عام 2021 وهي: تشجيع الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة بين الشركات وتعزيز الحوكمة الرشيدة للشركات الإماراتية للمساهمة في دفع أجندة الاستدامة، وتطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات العربية المتحدة لأنشطة الاستدامة.

· تؤكد مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات التزام الدولة بتحويل الاقتصاد الإماراتي وتشجيع تبني التمويل المستدام على المستوى الوطني.

أصدرت "مجموعة عمل التمويل المستدام" في دولة الإمارات العربية المتحدة، بيانها الثاني بعنوان "بيان عام 2022 حول التعاون في مجال التمويل المستدام في دولة الإمارات" والذي يقدم نظرة عامة على الجهود المتواصلة ومدى التقدم الذي تم إحرازه في مجال التمويل المستدام في الدولة. وجاء إصدار البيان في إطار سعي الدولة لتحقيق النمو المستدام بما يتماشى مع إجراءات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27).

ومن خلال البيان الثاني، يؤكد أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة على التزامهم بتمكين التحوّل الاقتصادي وتعزيز نطاق تطوير سياسات التمويل المستدام في الدولة. وتضم هذه المجموعة كل من: وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبـي للخدمات المالية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي وناسداك دبي.

وأشار البيان الثاني إلى أهمية القطاع المالي في توجيه رأس المال الخاص نحو المشاريع والأنشطة والمنتجات المستدامة في دولة الإمارات، حيث استعرض توسّع نطاق التزام الدولة على المستوى الدولي من خلال الأجندة الوطنية الخضراء 2015 – 2030، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، و"المبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050". وكان البيان الأول قد جاء بناءً على إطار المبادئ الإرشادية لعام 2021حول التمويل المستدام في دولة الإمارات والذي يقدم "خارطة طريق" واضحة؛ للجهات المشاركة للمساهمة في تحقيق أهداف دولة الإمارات بشأن الاستدامة وتغير المناخ. ويركز إطار المبادئ الإرشادية على ثلاثة مواضيع رئيسية ومترابطة هي: تشجيع معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي، والحوكمة بين الشركات، وتعزيز الحوكمة الرشيدة للشركات وتطوير تصنيف أنشطة الاستدامة الخاص بدولة الإمارات.

وفي عام 2022 تم إحراز تقدم ملحوظ تضمن عمليات قياس مرجعية مكثفة، وجمعٍ للحقائق التي يقوم بها أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات، وذلك بهدف الحصول على فهم مباشر للمعايير المتطورة ولأفضل الممارسات الدولية. وفي هذا السياق، اجتمعت مجموعة العمل مع جهات تنظيمية من مناطق وسلطات قضائية أخرى، ومع عددٍ من المنظمات الدولية، ومجموعة من واضعي المعايير والمستشارين من ذوي الخبرات في مجال التمويل المستدام. بالإضافة إلى ذلك، يقوم واضعوا المعايير الدولية مثل المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، والرابطة الدولية لمشرفي التأمين ومبادئ لجنة بازل للإدارة الفعالة والإشراف على المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، بدراسة العديد من الوثائق مثل مقترحات مجلس معايير الاستدامة الدولية بشأن متطلبات الإفصاح العامة المتعلقة بالاستدامة ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بالمناخ، والتي لعبت دورًا رئيسيًّا في دعم جهود عمل أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام هذا العام، بالإضافة إلى الخطوط الارشادية التي وضّحتها أولويات السياسة العالمية والتي تم تحديدها في "خارطة طريق التمويل المستدام لمجموعة العشرين".

وكانت مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات قد تأسس في عام 2019، بهدف دعم جهود تطوير قطاع التمويل المستدام في دولة الإمارات وتعزيز التعاون التنظيمي بين السلطات الإماراتية بشأن الممارسات والأطر القادرة على تمكين القطاع المالي من تحقيق هذا الهدف. ويتزامن نشر البيان الثاني مع "اليوم المالي" الذي يقام بالتوازي مع فعاليات مؤتمر المناخ (كوب 27)، ليتماشى مع التركيز الدولي المنصب على معالجة التحديات البيئية التي يناقشها المؤتمر.

في هذا السياق قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية": على مدى السنوات القليلة الماضية، برز عنصر الاستدامة كأولوية قصوى للجميع. ويلعب قطاع الخدمات المالية دورًا حاسماً بالإسهام في تحقيق أهداف الاستدامة في الدولة. لذا فإن التحديد الجماعي لإطار عمل للمساءلة وتطبيق أفضل الممارسات سيؤدي إلى بناء الكفاءة الاقتصادية التي تمتاز بالحياد المناخي والقدرة على الصمود أمام تداعيات المناخ".

وعلى ضوء استضافة دولة الإمارات للدورة المقبلة من مؤتمر المناخ (كوب 28) في أواخر عام 2023، ستواصل مجموعة عمل التمويل المستدام في الدولة تقدمها خلال العام المقبل. حيث تعتزم نشر المزيد من المخرجات المحددة في عام 2023. كما يخطط أعضاء المجموعة للحصول على أراء مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن هذه المقترحات.

لمزيد من المعلومات وتنزيل النسخة الكاملة من البيان، يرجى الضغط هنا