ملخص

ملخص

نهج سلطة دبي للخدمات المالية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

يمكن أن يؤدي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل الى زعزعة استقرار المجتمعات أو القطاعات الاقتصادية أو الاقتصادات الوطنية. وقد يتمكن المجرمون والشبكات الإرهابية من تنفيذ أنشطتهم الإجرامية بل وربما المدمرة عبر العديد من الآليات والهياكل بتحويل عائدات الأنشطة غير المشروعة الى أموال مشروعة.

تلتزم سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها سلطة رقابية بالمحافظة على نظام لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والذي يعمل كعنصر رادع هام لأية عناصر إجرامية، والتي تشمل مرتكبي جرائم غسل الأموال والأشخاص الراغبين بدعم أعمال الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، بأي شكل كان.

سلطة دبي للخدمات المالية هي السلطة المختصة بتطبيق التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل حسبما تنطبق على الأشخاص المعنيين في مركز دبي المالي العالمي، أي أنها تتولى وحدها الرقابة الإدارية والإشراف المباشر على الأشخاص المعنيين للتحقق من التزامهم بتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك قواعد مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتطبيق الجزاءات لسلطة دبي للخدمات المالية.

يرجى مراعاة ما يلي: تم إعداد محتوى هذا الجزء فقط كدليل غير رسمي، ولا يقصد منه أن يكون دليلاً شاملاً وهو لا يمثل ولا يجب الاستناد إليه كأي شكل من أشكال الاستشارات القانونية أو غيرها من التوجيهات. على الرغم من قيام سلطة دبي للخدمات المالية بالنظر بانتظام في المسائل المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الا أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد لا تكون دائمًا معلومات حديثة أو كاملة أو دقيقة. يجب عليكم النظر فيما إذا كان من المحتمل أن تنطبق عليكم أية قوانين أو أنظمة أو لوائح أو توجيهات أو معايير أو غيرها من المتطلبات. لا يحل هذا الدليل غير الرسمي لسلطة دبي للخدمات المالية محل مسؤوليتكم عن الالتزام بتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ولا يغني عنها ولا يقلل منها.

تلتزم سلطة دبي للخدمات المالية بالمحافظة على هذه الصفحة كمصدر مفيد وقيّم للأشخاص المعنيين. في حال كانت لديكم أية ملاحظات أو آراء حول محتويات هذه الصفحة أو اقتراحات بشأن مواضيع أخرى، يرجى عدم التردد بالتواصل مع سلطة دبي للخدمات المالية من خلال نموذج الاتصال للشركات الخاضعة للرقابة المتاح على البوابة الإلكترونية لسلطة دبي للخدمات المالية.  

اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة

تأسست اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في سنة 2000 للإشراف على سياسات وجهود مواجهة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل بوجه خاص على الارتقاء بكفاءة وفعالية إطار مواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التحقق من الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. سلطة دبي للخدمات المالية هي عضو في اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع الى الموقع الإلكتروني لللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال لدولة الإمارات العربية المتحدة

وافق مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة على إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في فبراير 2021. أنشئ المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية، الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي برنامج الإصلاحات المصمم لتعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتمثل هدفه الرئيسي في تمكين دولة الإمارات العربية المتحدة وتجهيزها بشكل أفضل لبناء هيكل قوي ومستدام لمواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب.

تشمل مسؤوليات المكتب التنفيذي ما يلي: (1) تعزيز عملية التنسيق والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي بشأن المسائل المتعلقة بمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب على مستوى السياسات والعمليات؛ و(2) التصدي لتهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية مثل فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة العشرين، ومجموعة العمل المالي.

سينفذ المكتب التكليف المسند اليه بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير لدولة الإمارات العربية المتحدة

أصدر مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة القرار رقم 299/3 لسنة 2009 بإنشاء لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير مع مكتب تنفيذي تابع لها (المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير لدولة الإمارات العربية المتحدة) للعمل كقناة اتصال مع الدول الأخرى والهيئات الدولية المعنية بالرقابة على الصادرات. في عامي 2019 و2020، عملت دولة الإمارات العربية المتحدة، بواسطة قرار صادر عن مجلس الوزراء، على تحسين آلية تطبيق الجزاءات المالية المستهدفة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويل الإرهاب. تم بيان التحسينات في قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع الى الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير لدولة الإمارات العربية المتحدة.

قابلية التطبيق

ينطبق نظام رقابة الالتزام بمواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب/ الجزاءات لسلطة دبي للخدمات المالية على:
• الشركات المرخصة بخلاف وكالات التصنيف الائتماني؛
• مؤسسات السوق المرخصة؛
• الأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ و
• مدققو الحسابات المسجلون،
ويشار اليهم معا بالأشخاص المعنيين.

يرجى مراعاة أن مسؤولية التزام الشخص المعني بالجزء الخاص بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتطبيق الجزاءات (مواجهة غسل الأموال) لكتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية تقع على عاتق كل عضو من أعضاء الإدارة العليا.

الأعمال و المهن غير المالية المحددة

يبحث مرتكبو جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستمرار عن طرق جديدة لإخفاء أموالهم غير المشروعة؛ وسيسعى هؤلاء بفعالية لاستغلال نقاط الضعف في أنظمة وضوابط مواجهة غسل الأموال وستشكل الدول والأنظمة المالية ذات الضوابط الضعيفة أو غير الفعالة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل نقاط جذب لهم. وتجدر الإشارة الى أن القطاع المالي ليس القطاع الوحيد المعرض لخطر سوء الاستغلال من قبل مرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بل أن القطاع غير المالي (الأعمال والمهن غير المالية المحددة) هو أيضًا معرض للخطر. إذ يمكن إساءة استغلال الأعمال والمهن غير المالية المحددة لتوفير قنوات لعمليات غسل الأموال والجرائم المالية وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

الأعمال والمهن غير المالية المحددة هي في الاعتبار أي شخص ليس شخصًا مرخصًا أو مدقق حسابات مسجل، والذي يقوم بمزاولة الأعمال والمهن المبينة أدناه في أو من مركز دبي المالي العالمي:

• المطورين العقاريين أو الوكالات العقارية التي تنفذ معاملات مع العملاء تتضمن شراء العقارات أو بيعها؛

• تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة؛

• مكاتب المحاماة أو مكاتب كتاب العدل أو أية أعمال قانونية مستقلة أخرى؛

• شركات المحاسبة أو شركات التدقيق أو شركات الإعسار؛

• مكاتب العائلة الواحدة؛ أو

• مزودي خدمات الشركات.

بالنسبة لمزودي خدمات الشركات، هم الأشخاص الذين يقدمون أيًا من الخدمات التالية لأي عميل على شكل أعمال:

• التصرف كوكيل تأسيس للأشخاص الاعتباريين؛

• التصرف (أو الترتيب لتصرف شخص آخر) كعضو مجلس إدارة أو سكرتير في شركة، أو كشريك في شركة أعمال، أو أي منصب مماثل فيما يتعلق بأشخاص اعتباريين آخرين؛

• توفير المقر المسجل، أو عنوان أو مقر العمل، أو عنوان المراسلات أو العنوان الإداري لأية شركة أو شركة أعمال أو أي شخص أو ترتيب اعتباري آخر؛ و/أو

• التصرف (أو الترتيب لتصرف شخص آخر) كمساهم مرشح لشخص آخر.